مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها بإحراق مزارع المواطنين في صولان والرفقة شمال الضالع

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد المدنيين، أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على شن هجوم تخريبي استهدف مزارع المواطنين في قريتي صولان والرفقة بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، ما أسفر عن اندلاع حريق واسع النطاق أتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وألحق خسائر فادحة بالمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق والمعيشة.

وبحسب مصادر محلية، فقد بدأ الحريق بعد منتصف الليل واستمر حتى ساعات الظهيرة، وسط عجز تام عن السيطرة عليه بسبب قرب المناطق الزراعية من خطوط التماس، وخطورة التحرك في تلك المناطق المكشوفة لنيران المليشيات. وأشارت المصادر إلى أن الحريق التهم محاصيل موسمية مهمة كانت تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المحلي في المنطقة.

ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تقدم فيه مليشيات الحوثي على إحراق المزارع في مريس خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يكشف عن نمط منهجي يستهدف الأرض والإنسان في آن معًا، ويدل على إصرار هذه الجماعة على استخدام سلاح التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وتأتي هذه الجريمة بعد نحو عشرين يومًا فقط من افتتاح الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن والعاصمة اليمنية صنعاء عبر منفذ "مريس" في خطوة كانت مبشرة بتحقيق انتعاش اقتصادي لأهالي تلك المناطق، قبل أن تحاول المليشيات مجددًا تقويض أي مساع للتنمية أو الاستقرار.

وقد أثار الحادث موجة غضب واستنكار واسعة بين أهالي مريس، الذين اعتبروا ما جرى "جريمة ضد الإنسانية"، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والضغط على المليشيات الحوثية لوقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم". كما حذر الأهالي من تداعيات هذه الاعتداءات المتكررة على الأمن الغذائي المحلي، في ظل التدهور المعيشي المتسارع الذي تعانيه المنطقة.

يذكر أن مليشيات الحوثي دأبت خلال السنوات الماضية على استهداف القرى الجنوبية بالقصف والحرائق والقنص المباشر، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان، وفرض واقع بالقوة على حساب حياة المدنيين وسبل عيشهم.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يمنح المليشيات مساحة أكبر لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا ووضوحًا في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة على المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.