اللجنة الأمنية العليا بحضرموت تُقر إجراءات وتدابير لضمان الاستقرار وتُصدر بيانًا تدعو فيه إلى التكاتف المجتمعي لحفظ الأمن

عقدت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت اجتماعًا لها اليوم في مدينة المكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، وقائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.  

وناقشت اللجنة مستجدات الأوضاع الأمنية في حضرموت، وجهود تنسيق العمل بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن ومنع أي اختلالات. 

وركز الاجتماع على تدابير تعزيز الأمن والاستعدادات لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار. 

وجرى تقويم أداء القوات الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة العالية.  

وأقرت اللجنة الأمنية العليا عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان الاستقرار، وأصدرت بياناً موجهاً لأبناء المحافظة أكدت فيه على أهمية التكاتف المجتمعي، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء أي شائعات أو دعوات تُهدّد الأمن وتشق وحدة الصف، وأشارت إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية في حالة جاهزية تامة ويقظة عالية، وأنها لن تتهاون في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.  

ودعت اللجنة إلى وحدة الصف والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية وبين جميع المكونات لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار، وفنّدت الشائعات والمزاعم التي قد تثير الفتنة.  

وجددت اللجنة التأكيد على يقظة القوات الأمنية وقدرتها على حماية أمن حضرموت ومكتسباتها.

*بيان صادر عن اللجنة الأمنية العليا بحضرموت*

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله القائل "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، والصلاة والسلام على نبيه الكريم المرسول رحمة للعالمين القائل "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بعضُه بَعْضًا"، والقائل "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية).

يا أبناء حضرموت الأوفياء ..  

في ظلِ التحديات التي تمر بها محافظتنا الحبيبة، وتأكيداً على مسؤوليتنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، نوجه هذا البيان إلى كل أبناء حضرموت الغيورين، الذين أثبتوا عبر التاريخ تمسّكهم بوحدة الصف ورفضهم لكل محاولات التفرقة.  

لقد عانى أبناء حضرموت في الأشهر الأخيرة من أزمة وقود مفتعلة، أدت إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما أثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث زادت معاناة المرضى وكبار السن والأطفال، وماتزال الازمة قائمة تحت مبررات متعددة وواهية تتناقض مع الحقائق وتتجاوز كل المبرّرات المقبولة ولا تلامس البتة الحقيقة.

وحيال ذلك، قدّمت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة كل التنازلات في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب حضرموت المواجهات البينية حفاظًا على السلم المجتمعي وعلى وحدة الصف، ولكن وللأسف الشديد تضاعفت حدّة معاناة أبناء حضرموت من زيادة انقطاعات الكهرباء، في الوقت الذي استنفرت فيه السلطة المحلية بالمحافظة كل طاقاتها لإحداث إصلاحات للتقدّم في هذا الملف، وتبنّت مشاريعًا إستراتيجية مُستدامة وكبيرة ستخدم حضرموت على المدى البعيد في الساحل والوادي، حيث نجحت في إنجاز المشروع الطموح والأهم الذي سوف يحقق لأبناء المحافظة الاستقرار التمويني المُستدام وسيوفر للمحافظة الكثير من الامكانيات المادية والمتمثل في إنجاز مصفاة تكرير الوقود الثقيل "مادة المازوت" والذي يعد المشروع الاستراتيجي الوطني الأفضل والأكبر الذي تحقق لحضرموت في العصر الراهن، وليُقدّم دليلاً واضحًا على أن إرادة أبناء حضرموت قادرة على تجاوز كل العقبات عندما تتوحّد الجهود وتتكاتف القلوب.
 
وقد شعر المواطنون بثمرة هذا المشروع الوطني الضخم برغم المحاولات التي سعت لعرقلة استكماله والتشكيك فيه، وما تلاها من منعٍ لوصول الوقود إلى محطات التوليد، إلاّ أن معاناتهم تضاعفت وماتزال من انقطاعات الكهرباء نتيجة حرمان وصول الوقود  إلى محطات الكهرباء، وتجاهل من منع عن أهله الوقود معاناة المرضى والأطفال والطلاب والعجزة.

يا أبناء حضرموت الأوفياء ..

لقد حرصت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت على تقديم التنازلات تلو الأخرى في سبيل تجنيب حضرموت الصراع، والحفاظ على لم الشمل ووحدة الكلمة، ولم تُترك أي فرصة للمتربّصين للنيل من أمننا وسكينة مواطنينا.

إن اللجنة الأمنية بحضرموت تثمّن وعي المواطنين وصبرهم، وتفهّمهم في قراءة المشهد ومعرفة الأهداف من وراء خلق الأزمات منذ نحو ثمانية أشهر والتي انعكست سلبًا على خدماتهم، وأرادت خلق انقسام في النسيج الاجتماعي.

ورغم كل الجهود التي بذلتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية لتقديم تنازلات في سبيل تجنب الصراع والحفاظ على السلم المجتمعي، إلا أن استمرار هذه الأزمة غير المبررة يضع علامات استفهام كبيرة حول الأهداف الخفية وراءها.  

إن اللجنة الأمنية بحضرموت في الوقت الذي تثمّن فيه المواقف البطولية للمواطنين إبان تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي، وما تلاها من مواقف مشهودة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بوصفهم رجل الأمن الأول، وحرصهم على الحفاظ على المنجزات والمكاسب وأبرزها الأمن والاستقرار، تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن حضرموت أو منجزاتها أو سكينة مواطنيها، كما تؤكد أن رجال أجهزتها العسكرية والأمنية الأشاوس في جاهزية تامة ويقظة عالية، متمسّكون بالعهد والولاء لحضرموت والوطن، وعلى العقيدة العسكرية ومبدأ الحياد السياسي، وستكون كما عهدتموها الحصن المنيع ضد أي محاولات تستهدف أمن حضرموت ومكتسباتها.

وعطفًا على ذلك فإن اللجنة الأمنية بحضرموت، تؤكد على ما يلي:  

- رفض أي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، وتؤكد أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة.

- تأييد جهود السلطة المحلية في إصلاح قطاع الكهرباء وضمان توفير الوقود للمحطات، مع الدعوة إلى حل أي أزمة بالحوار والتفاهم الوطني.

- التأكيد على وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم. 

- الدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، فحضرموت للجميع وأمنها مسؤولية الجميع.

- تحذّر اللجنة الأمنية كل من له أهداف أو تجاوزات للقانون   العودة الى جادة الصواب وتغليب مصلحة حضرموت ومصالح أهلهم على مصالحهم الشخصية الزائلة والضيّقة.

- تدعو اللجنة الأمنية كل أبناء حضرموت بمختلف مشاربهم ومكوناتهم الاجتماعية والسياسية إلى توحيد الكلمة وتغليب المصلحة العامة فحضرموت تتسع للجميع، وأمنها واستقرارها مسؤولية جماعية، كما تدعوهم لمساندة العيون الساهرة من قوات المؤسستين العسكرية والأمنية المشكّلة من كل بيتٍ حضرمي.

- تؤكد اللجنة الأمنية للمواطنين بأن عجلة التنمية والخدمات لن تتأتى إلا في أوضاع مستقرة يدعمها المجتمع وتحميها المؤسسات الأمنية والعسكرية، وعليه تحذر اللجنة الأمنية المواطنين من التعاطي مع أي تشكليلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية وتدعوهم للتمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وتؤكد أن أي اشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، وتدعوهم الى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والمحافظة على وحدة الصف ودعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار.

- في إطار تدابير تعزيز الأمن والاستقرار، شددت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت خلال اجتماعها الطارئ اليوم على حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة.

- تثمّن اللجنة الأمنية المواقف الأخوية المشهودة للأشقاء في قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهما للمؤسستين العسكرية والأمنية، ودعم جهود الإغاثة والإعمار والتنمية.  

مواطنونا الأعزاء ..

إن تاريخ حضرموت يشهد بأن أبناءها قادرون على تجاوز المحن عندما يكونون يداً واحدة، ونحن على ثقة بأن التحدي الحالي سيكون محطة أخرى تثبت فيها حضرموت أنها أقوى من كل المكائد.  

ندعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والالتفاف حول قياداتنا المحلية واللجنة الأمنية ودعم جهودها لضمان استمرار الخدمات الأساسية، كما نطمئن المواطنين بأن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار كامل لحماية المكتسبات ومواجهة أي تهديد.  

حضرموت أمانة في أعناقنا، وسنظل درعها الواقي وسيفها البتار.
 
والله ولي التوفيق،،

اللجنة الأمنية بحضرموت                                                                                                             الأربعاء - 10 أبريل 2025م".