مركز الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة في العاصمة عدن حول التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اليوم في العاصمة عدن، ندوة تحت عنوان "التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن.. الماضي، الحاضر، والمستقبل"، وذلك بإشراف وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري.

وشهدت الندوة حضورًا بارزًا لعدد من القيادات العسكرية والأمنية بينهم رئيس اللجنة العسكرية العليا، اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ورئيس هيئة العمليات المشتركة، اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر سالم، في كلمة القاها نيابة عن وزير الدفاع، على أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لوزارة الدفاع في معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالتقاعد، وتحسين أوضاع المتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم. كما شدد على التزام الوزارة بتأهيل أفراد القوات المسلحة، وتوفير التدريب اللازم، إلى جانب متابعة استحقاقات المتقاعدين.

وأشار اللواء البصر إلى أن قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في مايو 2023، والقاضي بإعادة الخدمة والترقية والتسوية لـ52 ألفًا من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأمن السياسي، يُعد خطوة محورية في معالجة هذه القضايا.

من جانبه، ألقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف، شدد فيها على أهمية تطوير النظام التقاعدي في المؤسستين الأمنية والعسكرية، موضحًا أن هذه الندوة تمثل فرصة مهمة لبحث حلول تضمن تحسين أوضاع المتقاعدين.

بدوره، أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء الركن علي ناجي عبيد، أن الندوة تهدف إلى مناقشة تحديات التقاعد ووضع تصورات لمعالجتها، عبر تقديم دراسات علمية حول صندوق التقاعد، وبحث سبل الاستفادة من خبرات المتقاعدين في دعم مؤسسات الدولة، كما أن الندوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم، مشددًا على أن تحسين ظروف هذه الفئة ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

هذا وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، أبرزها البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم صندوق التقاعد،  والأمني، وإدخال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لدراسة النظام التقاعدي وتقديم مقترحات لتحسينه.