قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي "شاكر محفوظ بنش" في تصريح صحفي له: أن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي يعد قراراً تصحيحياً وبموجبه تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين العميد "أحمد الموساي" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك القرار الذي كشف العوار المتمثل في عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته للسلطة القضائية وما شاب تصرفات قيادات هيئاتها من شبهات الفساد.
وأوضح القاضي "شاكر بنش" في تصريحه بالقول: بأن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً للجمهورية كان خطوة هامة في اصلاح منظومة العداله تحسب لمجلس القيادة الرئاسي وتعبّر عن بُعد رؤيته ومرحّباً به من قبل النادي ومنتسبيه وأوجد ارتياحاً غير مسبوق من قبل عامة المواطنين، وهو مؤشر ظاهر بأن مجلس القيادة الرئاسي ينظر الى واقع الأزمة في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بمسؤليه واهتمام بالغ ويسعى الى إيجاد الحلول الكفيلة باستعادة مكانتها، ذلك أن الأزمة في السلطة القضائية دخلت عامها الثاني دون أن تتم الاستجابة لمطالب القضاة من قبل مؤسسة الرئاسة السابقة، وعلى ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي يتوجه بالشكر والتقدير الى مجلس القيادة الرئاسي فيما أتخذه من قرار تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاما للجمهورية، ويعتبره نافذة انطلاق نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.
وأضاف في قوله: وإذا كان النادي يرحب بالقرار الا أنه لازال متمسكاً بمطلب التغيير الكامل والجدري لمجلس القضاء الأعلى، ذلك المجلس الذي كان سبباً فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وانهيار، حتى يتسنى للمجلس الجديد السير نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.
واختتم تصريحه بمباركة وتهنئة نادي القضاة الجنوبي بكافة منتسبيه لكافة الهيئات القضائية بتعيين القاضي المشهود له بالكفاءة والنزاهة "قاهر مصطفى علي" نائباً عاماً.. وأشار بأن النادي لديه رؤية وخارطة طريق لإصلاح السلطة القضائية سيقدمها للجهات المعنية وسيستمر في الدفاع عن استحقاقات أعضاء السلطة القضائية وفي أي ما من شأنه استعادة ثقة المواطنين بالقضاء وصيانة الحقوق وحماية الحريات.
