وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أمام مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب وفي مقدمتها الأزمات المفتعلة من قبل أطراف في الشرعية.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ناقشت الهيئة مسببات أزمة المشتقات النفطية، وانعدام مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث استمعت إلى تقارير مفصلة قدمها وزراء المجلس في الحكومة لخصت أهم مسببات تلك الأزمات التي تمسُّ حياة المواطن والتي يتم افتعالها من قبل أطراف في السلطة كعقاب جماعي لإخضاع الشعب الجنوبي الرافض لسياسات التجويع الرامية لإخضاعه وتزوير إرادته.
وناقشت الهيئة مع وزراء المجلس في الحكومة أيضا، سُبل وآليات التعامل مع تلك الأزمات ومعالجتها للتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطن، مجددة مطالبتها لحكومة المناصفة القيام بكامل مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطن وفي مقدمتها توفير الخدمات وصرف المرتبات بانتظام، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ التدابير العاجلة لإيقاف الانهيار الحاصل في العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض.
كما جددت الهيئة مطالبتها لرئاسة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة ملف الكهرباء والإسراع في تأمين الطاقة الكافية لمواجهة الصيف القادم، مؤكدة أن معالجة ملف الكهرباء يقع على عاتق الحكومة وعليها معالجته دون مماطلة أو تسويف.
وفي السياق، أشادت هيئة الرئاسة بالدعم الاخوي الإنساني المقدم من قبل الأشقاء في دول التحالف لإعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة عدن، وآخرها تمويل دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة 14 مشروعا لإعادة تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي والتي دشنها محافظ العاصمة يوم أمس.
في سياق منفصل استعرضت هيئة الرئاسة في اجتماعها مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيدة بالجهود التي يقودها رئيس المجلس لإيصال قضية شعبنا الى دوائر صناعة القرار الإقليمي والدولي.
وفي ختام اجتماعها وقفت هيئة الرئاسة بإجلال أمام التحركات الشعبية في محافظة حضرموت الرافضة للتواجد العسكري الإخواني في مديريات الوادي والصحراؤ، والمطالبة بانتشال الوضع الاقتصادي المتردي وتوفير الخدمات.
