القوات المسلحة الجنوبية و النجاح في التصدي لإرهاب المخدرات

العلاقة بين التنظيم الدولي للإخوان والمخدرات

حملت العلاقة بين الإرهاب والمخدرات مصدراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً لبقاء تلك الجماعات على قيد الحياة، خاصة بعد الحذر الشديد الذي تبديه الدول الداعمة للإرهاب، وتقليص حصة الدعم المادي للجماعات والتنظيمات الإرهابية نتيجة لتعرضها للمزيد من الضغوط الدولية، وأظهرت تقديرات عديدة تعامل جماعات متطرفة في اليمن ومصر وليبيا ولبنان وتشاد ومالي والنيجر وأفغانستان، مع الإتجار بالمخدرات باعتبارها منفذا للهروب من محاولات التضييق عليها.

وبحسب الخبراء في شؤون الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فإن ما بات يعرف بـ “حشيش الجهاد" يعد أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والمسلحة في الشرق الأوسط، ومنطقة شمال إفريقيا، ومن المعروف ان جماعة الاخوان التي لا ترى الإرهاب جريمة إذا كان من مقتضيات حاجتها السياسية، كما ان فقهها السياسي يجيز لها ما حرمه الشرع كالمخدرات.

ومن الغرائب؛ ما كشف عنه القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي عن تفاصيل فتوى، صدرت في الثمانينيات عن مجمع فقهي دولي، أباحت اتجارها في مخدر الحشيش، حيث صدرت هذه الفتوى عن مجمع فقهي كان يترأسه الشيخ أبوالحسن الندوي، وأبرز أعضائه شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، استنادا إلى قاعدة إخوانية تقول بأن الممنوع قانونا ليس بالضرورة أن يكون حراما شرعًا.

ايران وتصدير سلاح المخدرات:

أشار مجلس النواب الأميركي في 2012 إلى أن تجارة المخدرات تشكل نحو 30 بالمئة من العائد المادي لحزب الله اللبناني، بموجب مساعدته في تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، وتعد إيران المصدّر الرئيسي للمخدرات الى المنطقة أولاً كسلاح افساد للمجتمعات المستهدفة، وثانياً لاعتبارها تجارة رابحة لحلفائها كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن.

وأكدت برقيات سرية نشرها موقع "ويكيليكس" أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في العالم، فإلى كونها أكبر مشترٍ للأفيون الأفغاني، تعد أحد أكبر منتجي الهيروين في العالم، حيث أن 95% من الهيروين في أذربيجان مصدره من إيران، في حين تصدّر الكمية نفسها من أذربيجان إلى السوق الأوروبية.

كما أن إيران تستخدم نفوذها في العراق، من أجل تصدير المخدرات إلى دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي، إذ تحولت إيران إلى عاصمة ومركز للتهريب على مستوى العالم فهي تربط بين مزارع الإنتاج في أفغانستان، وأسواق الاستهلاك في الدول الأخرى، مستغلة دول الجوار في عمليات التهريب، خاصة أذربيجان والعراق.

المخدرات... جذور الظاهرة في الجنوب:

إن مشكلة تعاطي المخدرات و الإتجار بها مشكلة كبيرة في محافظات الجنوب، برزت منذ العام 2011 عندما خاضت قوى النفوذ في صنعاء صراعاً فيما بينها على السلطة تحت غطاء الانتفاضة الشعبية، وخاصة مع إغراق العاصمة عدن وكبرى المدن الجنوبية الأخرى بالمخدرات بشتى أنواعها وأصنافها، وبيعها في الشوارع بأسعار رخيصة بعدما كان بيعها مقتصراً على الصيدليات وبرقابة من السلطات المختصة.

عملت القوى المتصارعة في صنعاء على إغراق محافظات الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص بالحشيش والحبوب المخدرة وبأسعار زهيدة، وبتغاضي من السلطات الأمنية الموالية لهم، وكل ذلك لكسب الوقت الكافي للقوى المتصارعة في صنعاء من أجل ترتيب شؤونها الداخلية، فيما محافظات الجنوب منشغلة بقضايا إدمان الشباب للمخدرات، وتعاني مما تسببه المخدرات من ارتكاب لجرائم السرقة والاغتصاب، وصولاً إلى "التناحر الذاتي" كنتيجة طبيعية لاجتماع ظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات مع ظاهرة حملهم للسلاح في المدن الجنوبية الكبرى.

الأجهزة الأمنية الجنوبية ...والدور الرائد في مكافحة الظاهرة

وبعد حرب 2015 وما خلفته من تدمير تام لمؤسسات الدولة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، فقد أصبح للإرهاب والإتجار بالمخدرات والسلاح مساحات حرة في التحرك، ومنافذ دخول بحرية وبرية غير شرعية خصوصاً في محافظتي شبوة والمهرة والذي تسيطر عليها المليشيات الاخوانية وقوات عسكرية تدين بالولاء لقوى النفوذ في صنعاء، مما جعل المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات عسكرية وسياسية تعتنق الفكر الاخواني الجهادي البراجماتي مرتعا خصباً للعناصر الإرهابية وتهريب المخدرات بمختلف أنواعها.

ومنذ تأسيسها عقب تحرير العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى من المليشيات والجماعات الإرهابية؛ عملت القوات المسلحة الجنوبية على مكافحة التركة الثقيلة التي خلفتها قوى النفوذ والصراع في صنعاء، مثل مكافحة الإرهاب والجرائم بمختلف أشكالها، كتهريب المخدرات والخمور والسلاح وغيرها من الظواهر الدخيلة على المجتمع.

 وعلى الرغم من حداثة نشأة الأجهزة الأمنية وعدم امتلاكها الخبرة والتقنية الكافية -نظراً للمركزية والتهميش الذي مُورس ضد الجنوب منذ حرب صيف 1994م -إلا إنها تمكنت من تحقيق إنجازات جمة كبيرة نالت إشادات متعددة على مستوى الداخل والخارج.

الحجم المهول الذي ضبطته الأجهزة الأمنية من المخدرات، سلط بؤرة الضوء على حجم التآمر على الجنوب وشبابه من خلال اغراقه في مستنقع تلك الآفات لإفساده والسيطرة عليه من خلال إبقاءه في مربع الفوضى والتناحر الذاتي.

وخلال الفترة التي أعقبت تأسيسها، تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية من إحباط العشرات من عمليات التهريب بفضل اليقظة الأمنية العالية والحس بالمسؤولية والأمانة، والولاء الوطني الذي يتمتع به منتسبي الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الجنوبية.

 لقد بذلت مختلف دوائر مكافحة المخدرات لدى الأجهزة الأمنية في محافظات الجنوب جهوداً كبيرة في تتبع أثار طرق تهريب المخدرات والمسؤولين عنها، والمروجين والمتعاطين لها، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لهم وإتلاف الكميات المضبوطة. 

وقدّر حجم ما ضبطته الأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع من المواد المخدرة المهربة بالأطنان منذ منتصف 2018 وحتى يوم هذا.

  وبحسب ما هو مقيّد في السجلات ومحاضر الضبط الرسمية، بدأت أول عملية ضبط بتاريخ أواخر شهر يوليو 2018، في محافظة الضالع، حيث أحبطت قوات الحزام الأمني عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدّر على متن شاحنة كانت في طريقها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابي، لتليها عدة عمليات ضبط أخرى.

تنوعت الأساليب التي يتخذها المهربون لتمرير المخدرات بصنوف أنواعها، ومعها تعددت أماكن الضبط، فعمد المهربون الى استخدام النسوة في بعض عمليات التهريب للحيلولة دون اكتشافهم، إلا ان يقظة جنود نقاط التفتيش تمكنت من إحباط كآفة تلك المساعي والأساليب، والإيقاع بكبار التجار والموردين في شباكها.

  لم تقتصر عمليات الضبط في نقاط التفتيش، وإنما لاحقت الأجهزة الأمنية المروجين في المدن والحارات، والشوارع، وألقت القبض على العديد منهم، وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الأعوام الماضية من قبل الأجهزة الأمنية فقط في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع ما يقارب 5000 شريط من الحبوب المخدرة، وفي عمليات أخرى أيضا ضبطت الأجهزة الأمنية كميات كبيرة من الخمور الخارجية المهربة.

فيما بلغ ما قامت القوات العسكرية والأمنية بإتلافه من المخدرات بشتى أصنافه المتعددة بالأطنان، وذلك خلال الاعوام الماضية، وتمت عمليات الإتلاف بأشراف من الجهات القضائية المختصة.

وفيما يلي جدول يلخص الكميات المضبوطة وتاريخ الضبط والإتلاف وأماكن الضبط: