تقرير لـ درع الجنوب: منصور السومحي
بعد اعلان حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس هادي انتقل أعضاء الحكومة الى العاصمة عدن من اجل الهدف الذي تم التوافق عليه ووقِّع من أجله هذا الاتفاق وهو تطبيع الحياة في محافظات الجنوب، ومعالجة الوضع الاقتصادي المنهار الذي ألقى بظلالة على حياة المواطنين مع انهيار الخدمات وانعدامها في كافة المجالات، وانقطاع المرتبات على موظفي الدولة في السلك المدني والعسكري، وفقدان العملة لقيمتها الشرائية امام العملات الأجنبية ؛ كل ذلك لم يشفع لهذا الشعب بأن تعيد جماعة الاخوان بوصلة حربها نحو جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، بل عمدت جماعة الاخوان وعبر وزراءها في الحكومة إلى استمرار نهجها العدائي واتباع سياسة حرب الخدمات، ونشر الفوضى والإرهاب في محافظات الجنوب.
تحركات إبراهيم حيدان وزيرة داخلية حكومة المناصفة والمعين من حصة الرئيس هادي في تشكيلة الحكومة، في محافظات الجنوب تفيد بما لا يدع مجال للشك في ولاءه لجماعة الاخوان المسلمين المسيطرة على قرار الرئاسة، في حين ينتظر المواطنون وشريحة واسعة من منتسبي الداخلية في الجنوب من حيدان إلى انتشال الوزارة من حالها وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وصرف المرتبات ، إلا أنه فور وصوله إلى العاصمة عدن عمد على تنفيذ توجيهات نائب الرئيس المدعو علي محسن الأحمر القائد العسكري لجماعة الاخوان وتشكيلاتها الإرهابية باليمن.
تحركات حيدان بحضرموت
بتوجيهات حزبية غادر المدعو حيدان العاصمة عدن واستقر رحاله بمدينة سيئون محافظة حضرموت متخذا منها مركزا لإدارة وزارة الداخلية بدلا عن العاصمة عدن، وغطاءً لتنفيذ مخططات الاخوان الارهابية من أجل تعزيز تواجدهم في المحافظة الغنية بالنفط والمعادن، والمعروف في أي مجتمع إذا أردت بسط سيطرتك عليه ما عليك سوأ نشر الفتنة والفوضى بين اوساط المجتمع حتى تستطيع بسط نفوذك والوصول الى أهدافك؛ وهذا ما عمد على تنفيذه حيدان في حضرموت بإيعاز من الاخوان، حيث أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل فرع للقوات الخاصة التابعة للإخوان بساحل حضرموت التي تسيطر عليه قوات النخبة الحضرمية بعد تحريره من قبضت تنظيم القاعدة الإرهابي أحد أذرع جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية.
قرار المدعو حيدان بتشكيل القوات الخاصة التي تتكون من عناصر اخوانية مؤدلجة ومتطرفة حالها كحال فرع شبوة يراد منه بديلاً للأمن العام، وموازيا لقوات النخبة الحضرمية، ويكشف هذا القرار احدى مخططات الاخوان ونواياهم الخبيثة لنشر الفوضى والإرهاب في مدن ساحل حضرموت، التي ينعم أبنائها باستتباب الأمن والاستقرار، ومخالفة صريحة لاتفاقية الرياض التي تنص على التوافق؛ وعقب القرار تصاعدت الدعوات للتصدي لهذه المساعي الخبيثة ومواجهتها.
وقال المحلل السياسي سعيد بكران في تغريده له على منصة تويتر: "يجب وقف اسلوب الاستفزاز الذي يديره حيدان في المكلا، وطالب حماية ساحل حضرموت من عبث هادي وابناؤه وتنظيم الإخوان الإرهابي، وأشار ان جماعة الاخوان يسعون لاشعال الفتنة والانقسام في الساحل المستقر امنياً ويريدون الانتقام لتنظيم القاعدة الذي كان قد جعل المكلا إمارة قاعدية له بنظر هادي وعصابته".
تجنيد بمعايير حزبية
وفي خطوة يراها مراقبون بأنها التفاف على مطالب الهبة الحضرمية المتمثلة في رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، أعلن المدعو حيدان بدء تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بتجنيد 3 ألاف من أبناء حضرموت في وزارة الداخلية لتأمين مديريات وادي وصحراء حضرموت، ودشن حيدان معسكر تدريب الدفعة الأولى ولكن بصبغة حزبية، حيث استقبل المعسكر مجاميع من مليشيات الاخوان القادمة من تعز واب وعمران وذمار على أساس أنهم حضارم، في مسعى لتأمين حضور اخواني أطول وأوسع في وادي حضرموت لتفاقم الفوضى واستمرار نهب ثروات المحافظة.
ورفضت قيادة الهبة الحضرمية في بيان صادر عنها: "أي عملية تجنيد بصبغة حزبية، وحذرت المدعو حيدان من العبث بالملف الأمني ومحاولة القفز والالتفاف على مطالب أبناء حضرموت بخطوات غير مدروسة ودون توافق عليها، وأكدت قيادة الهبة في بيانها أن الحشود الشعبية خرجت في شوارع المحافظة من أجل أهداف معروفة ولن تتنازل عنها".
إيقاف كلية الشرطة
خطوات اخوانية عبر حيدان لتخفيف حالة الغضب الشعبي المتواصل على المنطقة العسكرية الأولى، حيث أوقف المدعو حيدان الدفعة الثانية بكلية الشرطة بالمكلا وهي في وسط عامها الدراسي، وصدرت توجيهاته لعميد كلية الشرطة بوقف دراسة الدفعة الثانية ومنحهم إجازة مفتوحة، حيث لاقت هذه الخطوة رفض شعبي واسع لهذا القرار الذي لا يصب في مصلحة أبناء حضرموت والجنوب.
وتشير المصادر إن وقف نشاط كلية الشرطة بحضرموت تعود لمحاولات حيدان إدخال ملفات أشخاص من محافظة تعز إلى الكلية الحضرمية، غير ان السلطة المحلية في حضرموت، ترفض قبول أي فرد من خارج محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة.
وحذرت قيادة الهبة الحضرمية المدعو حيدان من المساس بمنجز حضرموت "كلية الشرطة" مطالبته إلى التراجع عن هذه الخطوات التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار، أو عليه الرحيل بشكل عاجل من المحافظة، وأشارت قيادة الهبة "بأن وزير الداخلية أخلّ بكافة تعهداته أمام لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) والتزامه بأن التجنيد سيكون من كافة أبناء حضرموت قاطبة ولن يخضع لمعيار الحزبية وهذا ما ناقضه اليوم في تحركاته الأخيرة".
ووصفت قيادة الهبة تحركات وزير الداخلية حيدان بأنها لم تعد مفهومه، لاسيما بعد خطوتي التجنيد الحزبية وإيقاف نشاط كلية الشرطة، مما يعكس سلباً على دور الأمن والاستقرار بحضرموت، منوهةً "بأن حضرموت بات واضح أمامها أن هذه التصرفات غير مقبولة ولا تظهر سواء العداء المفضوح لأبناء حضرموت والتي يتحتم تدخل السلطة المحلية والتحالف العربي لإيقاف هذه التصرفات العبثية وبصورة عاجلة".
وعبر رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب سالم بن سميدع عن رفضه لمحاولات التجنيد الحزبي وقال في تدوينه له على تويتر: "التجنيد الحزبي لوزير الداخلية مرفوض لأنه محاولة للالتفاف على مطالب الهبة الحضرمية وعبث آخر يضاف إلى العبث بالمنظومة الامنية بوادي حضرموت وتفسير هذه الخطوة يكتمل بقراره الآخر توقيف كلية الشرطة بحضرموت".
ولفت الناشط الإعلامي محمد باحداد في منشور له على فيسبوك بالقول: "يقود وزير الداخلية مخطط في حضرموت لتمكين حزب الإصلاح الذراع السياسي للتنظيم الدولي للإخوان في اليمن من السيطرة على ساحل المحافظة".
وأضاف: "الاخوان يسعون إلى استهداف أمن المكلا والنيل من استقرارها وإعادة نشاط قوى الإرهاب والانتقام لتنظيم القاعدة". وناشد في ختام منشوره: "أوقفوا الوزير إبراهيم حيدان قبل فوات الأوان".
ويفسر مراقبون تحركات المدعو حيدان العبثية في حضرموت تهدف الى جر المحافظة الى مربع العنف والفوضى، لتخفيف الضغوط على حزب الإصلاح الذراع السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن، في ظل تعاظم الدعوات الشعبية واتساع رقعة الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل مليشيات الاخوان الإرهابية والمتمثلة في المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بالانسحاب والتحرك نحو الجبهات، وتمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل تراب محافظة حضرموت وتأمينها من قوى الإرهاب التي تتخذ من معسكرات المنطقة الأولى مقرا لها، وقاعدة انطلاقه لتنفيذ عملياتها الاجرامية بحق المواطنين.
