الدفاع عن معيشة الشعب كالدفاع عن سيادة الأرض

شهد الجنوب خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات إيجابية ملموسة في تحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهي نتيجة مباشرة للإجراءات الجريئة والشجاعة والمسؤولة التي اتخذتها قيادتنا السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، والتي تعكس حرصًا وطنيًا صادقًا على تخفيف معاناة المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مجسدة على الواقع العملي جملة قالها الرئيس القائد مفادها أن الدفاع عن معيشة وكرامة الشعب كالدفاع عن سيادة الأرض واجب ومسؤولية ومبدأ والتزام  

هذا التعافي الملحوظ في سعر الصرف لم يكن مجرد قرار اقتصادي عابر، بل هو ثمرة لتحركات واسعة قادها الرئيس الزبيدي وقرارات حازمة لجهات الاختصاص في الشأن الاقتصادي منها تفعيل لجنة الموارد السيادية التي يرأسها في مجلس القيادة الرئاسي، وفي إطار خطة وطنية شاملة هدفها الأول حماية معيشة المواطن وكرامته. وقد عززت هذه الخطوات غير المسبوقة ثقة شعبنا بقيادته، وأثبتت أن الجنوب يمتلك من الإرادة والقدرة ما يمكنه من تجاوز الأزمات، طالما وله قيادة وفية قادرة على مواجهة أصعب التحديات وإيجاد حلول تعافي لأعقد الأزمات المركبة والتي ينظر الى محاولة اختراقها وحلها ضربا من ضروب المستحيل .

وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المخلصة في عموم محافظات الجنوب لضبط التجار المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو الاستغلال غير المشروع لتحسن سعر العملة.

إن الواجب الوطني اليوم يفرض علينا جميعًا – كمواطنين وناشطين وفاعلين في المجتمع – أن نكون جزءًا من هذه المعركة الاقتصادية، عبر الإبلاغ عن المحال التجارية أو التجار الذين يرفضون الالتزام بخفض الأسعار، رغم انخفاض تكلفة الاستيراد نتيجة تحسن سعر الصرف.. وهذا ليس تحريضًا، بل هو شكل من أشكال الرقابة الشعبية والمجتمعية التي تساند جهود قيادتنا السياسية العليا ومؤسسات الدولة وتحد من جشع بعض ضعاف النفوس.
على كل مواطن، أينما وجد، إلى رصد التجاوزات وإبلاغ الجهات المختصة، كي لا يبقى أي تاجر جشع خارج دائرة المساءلة والمحاسبة.

إن قوت شعبنا ليس سلعة تخضع لمزاج السوق، بل هو خط أحمر، والدفاع عنه واجب وطني لا يقل أهمية عن الدفاع عن الأرض والعِرض.