القانون فوق الجميع .. وعلى الباغي تدور الدوائر

في المجتمعات المتقدمة، يُعَدُّ تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حجر الزاوية في بناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا أتذكر حديثاً للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي حفظه الله ورعاه وهو يقول "إن القانون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، ويجب أن يُطبَّق بحزم وعدالة على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم، إن ضمان سيادة القانون هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي".

في كثير من الأحيان، نرى كيف أن الفساد والمحسوبية يمكن أن يتغلغلا في أجهزة الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين فيها، إن محاسبة الفاسدين والمخالفين أمر لا بد منه، ليس فقط للحفاظ على هيبة القانون، بل أيضاً لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، فالفساد هو سرطان ينخر في جسد الأمة، ويجب اجتثاثه من جذوره بلا تهاون.

عندما يُطبَّق القانون على الجميع دون استثناء، تُرسَل رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، لا يجب أن يكون هناك شخص يتمتع بحصانة تجعله يفلت من العقاب على جرائمه أو مخالفاته، إن هذا المبدأ هو الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المواطنين ولتعزيز الثقة في النظام القانوني.

أثبتت التجارب أن الدول التي نجحت في مكافحة الفساد وبناء أنظمة قانونية عادلة هي الدول التي حققت أعلى معدلات النمو والازدهار، إن توفير بيئة قانونية عادلة ومكافحة الفساد بشكل فعال يساهم في جذب الاستثمارات، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحسن من مستوى المعيشة للجميع.

إن عدم تطبيق القانون بشكل عادل يفتح الباب أمام الفوضى والظلم، ويُضعِف من هيبة الدولة، لذلك، يجب على القيادة أن تكون حازمة في تطبيق القانون وأن تضمن أن الأجهزة القضائية والإدارية تعمل بنزاهة وشفافية، ويجب أن يكون هناك نظام رقابي صارم لمحاسبة المسؤولين على كافة المستويات، وضمان عدم استغلالهم لسلطاتهم.

على الشعب أيضاً دور هام في مكافحة الفساد والتأكد من تطبيق القانون، يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية سيادة القانون والعدالة، إن تكاتف الجميع - من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام - في مواجهة الفساد وتعزيز العدالة هو السبيل الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة.

وفي الختام، القانون فوق الجميع .. وعلى الباغي تدور الدوائر، هذه العبارة تختصر مبدأً جوهرياً يجب أن يلتزم به كل من يسعى لتحقيق العدالة، لا يجب أن يُسمَح لأحد بأن يكون فوق القانون، ولا يجب أن تُمنَح الحصانة لأحد لمجرد مكانته أو منصبه، إن تحقيق العدالة يتطلب جهداً جماعياً وتطبيقاً صارماً للقوانين على الجميع دون استثناء.