عن أبين... وتوأم الإرهاب الإخواني (القاعدة وداعش)
افتتاحية "درع الجنوب"
يقترن تماهي اعلام جماعة الاخوان وميلشياتها وتشكيلاتها العسكرية مع اعلام القاعدة وداعش الارهابيتين بواقع التنسيق والتكامل في السيطرة على الأرض وتنفيذ عمليات ترهيب دعائي واعمال إرهابية خارج مسرح عملياتها المشترك،
وقد لعبت مظلة ما تعرف بالشرعية وسلطاتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية والإعلامية المسيطر عليها من قبل الاخوان دورا في استدامة هذا التماهي والتكامل الذي لم يخلو من الانكشاف بصورة فجة ، كما لم تتوانى ذات الشرعية من تبييضه او تغطية انفضاحه بأستارها.
مشهد تلاقي الفرع بأصله - القاعدة والاخوان- تعدى حدود التجاور و الاستضافة وبرنامج الإقامة المؤقتة الذي ينتهي بتجاوز الفرع مرحلة التربية على العنف والبلوغ في الاعداد والاستعداد الفكري والمادي مرتبة الوحشية.
وبصورة أخرى بات حال العلاقة بين الطرفين اكثر حميمية منذ قبل، وهنالك أسباب عدة لعودتهما الى التعايش وفقا لنظام العائلة الواحدة -عائلة الإرهاب الاخواني - ولعل ابرز هذه الأسباب استحواذ الجماعة على صناعة القرار والسيطرة على مفاصل أجهزة الدولة وسيطرة ميليشياتها وتشكيلاتها العسكرية على مناطق جنوبية ارتبطت منذ عقود بالمصالح المشتركة بين جماعة الاخوان اليمنية واجنحتها الإرهابية وكانت موضع اختيار منظومة صنعاء في محاولاتها لصناعة الإرهاب بهوية جنوبية.
اما السبب الثاني الذي نقل العلاقة بين الإرهاب الاخواني الأصل و فروعه القاعدة وداعش الى مرحلة الإيواء والإعالة فيرجع الى شح المصادر المادية لعناصر القاعدة وداعش جراء انقطاع امدادات التمويل عنهم بفعل الإجراءات الدولية ذات الصلة بمكافحة المصادر المالية للإرهاب وتنظيماته..
وإزاء ذلك لم يكن عسيرا على حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان في اليمن، وهو يعمل على تقوية جيشه وميليشياته ورفده بالمقاتلين الإرهابيين أن يستعيد كامل ادواته الإرهابية في حربه على الجنوب ليستميل فلول تنظيم القاعدة ممن وجدوا أنفسهم في أوضاع مادية عسيرة عاجزين عن إعالة أسرهم واستيعابهم ضمن تشكيلاته العسكرية.
وعلى ضوء ما سبق أضحت مديريات محافظة ابين التي مازالت تحت سيطرة مليشيات وجيش الاخوان نموذجا عمليا لتعايش القاعدة والاخوان ومسرحا لجرائمها ومصالحها ومنطلقا لتحقيق اجنداتها الإرهابية القديمة المتجددة في الجنوب، وهذه النسخة من التعايش هي في حقيقة الامر محاولة جديدة لجعل محافظة ابين ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية مقرا دائما لما تعرف اليوم بعائلة الإرهاب الاخواني.
لا يخفى على احد ان حالة الاندماج بين جيش و مليشيات الاخوان والقاعدة وداعش في المنطقة الوسطى محافظة ابين قد افرزت واقعا امنيا منفلتا ومرعبا تتجاوز مخاطره المنطقة والجنوب، ودون شك فإن وقائعه الأخيرة مدعاة للقلق الدولي على امن الممر الملاحي الدولي سيما وان العناصر الإرهابية بدأت تتصرف بالوكالة عن مليشيات الاخوان في البحث عن مصادر تمويل من خلال الاختطاف بغية الحصول عن فدية، وليس من المستبعد تخطيطها للنفاذ الى البحر بهدف القرصنة، علما ان لها وبحماية جيش الاخوان نقاط جابية في كافة طرق تهريب البضائع والوقود الى مليشيات الحوثي
قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين ليست معذورة مما يحصل ، على الأقل تتبنى مطالبات المواطنين بعودة الحزام الأمني الى مديريات المنطقة الوسطى او تبدي موقفا معلنا من مخطط هو في الواقع تكرار لاستهداف محافظة ابين وإيلام جرحها امام مرأى ومسمع قيادات من أبنائها وعلى رأسهم الرئيس هادي.
تواجه هذه السلطة موقفا محرجا إزاء مصير المختطفين من موظفي الأمم المتحدة وكذا طلب قيادات الاخوان العسكرية التي تعمل منذ 2019 على إدارة ملف نقل عناصر القاعدة وداعش الى ابين وتجنيدهم في تشكيلاتهم العسكرية، و الطلب لا يعدو عن كونه حاجة تلك القيادات وتنظيمها لمغالطة المجتمع الدولي في اقدام عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي الجمعة الماضية على اختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة بينهم مسؤول الأمن والسلامة "آكم سوفيول" لكن تلك القيادات العسكرية التي ترتبط بعلاقات واسعة بعناصر القاعدة وداعش لديها القدرة على انتزاع موقف من المستوى الأعلى في الشرعية تستند عليه في حربها القادمة مع الأمم المتحدة، حيث ان إخوان المؤسسة الرئاسية الذين يقفون وراء تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة الجانب العسكري منه لن يتحرجوا من الاستخفاف بعقلية المجتمع الدولي في واقعة اختطاف جرت بموجود حماية مرافقة لفريق الأمم المتحدة بقوام طقمين عسكريين من الوحدات العسكرية الاخوانية.
واقعة الاختطاف الإرهابية في بداية الامر شملت عددا من الجنود المرافقين وتم اطلاق سراحهم بوساطة القائد العسكري الاخواني لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والمعروف في علاقته بعناصر القاعدة وداعش ودوره في نقلهم من محافظة البيضاء الى شقرة.
المدعو الزامكي وخلال الأيام الخمسة التي مرت من اختطاف موظفي الأمم المتحدة يتصدر واجهة المشهد ، يسوق طلب العناصر الإرهابية الخاطفة والمتمثل بدفع فدية واطلاق سراح عناصر الإرهابية من سجون الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن ويعمل أيضا على إعاقة تنفيذ حملة امنية على العناصر الإرهابية واطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة، وهو وحده من يتفاوض مع عناصر تنظيم القاعدة الخاطفين ، لان دوره في سيناريوا الاختطاف كان التسهيل لتنفيذ عملية الاختطاف ومن ثم لعب دور الوساطة وطرح شروط العناصر الإرهابية وهذا ما فعله مع محافظ المحافظة ابوبكر حسين عندما التقاه امس الثلاثاء في مدينة شقرة.
الواضح للعيان ان كل من الخاطف والوسيط يريدان الحصول على فدية مالية ويعتقدان ان الأمم المتحدة ستدفع مكرهة ، ولهذا لا غرابة في تغير المطالب والشروط بين عشية وضحاها باستثناء شرط الفدية المالية.
وفي المجمل يجب ان لا يقتصر موقف الأمم المتحدة ومجلس الامن في التفكير بشروط العناصر الإرهابية بل يجب ان يتركز أولا وقبل كل شيء على خطورة وجود وبقاء مثل هذه التشكيلات العسكرية الإرهابية تحت غطاء الشرعية فمهدداتها لحياة المجتمع و العاملين في المنظمات الدولية بات امرا بالغ الخطورة كذلك على امن واستقرار المنطقة.
