اعتبروا الصمت الدولي تواطؤ صريح مع الحوثي.. سياسيون يطلقون هاشتاج #ردع_الحوثي_واجب_دولي ويوجهون رسائل شديدة اللهجة للمجتمع الدولي
وجه سياسيون جنوبيون رسائل شديدة اللهجة للمجتمع الدولي بعد تمادي وتصرفات ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية ضد المنشآت الاقتصادية في الجنوب، متعبرين الصمت الدولي تواطىء صريح مع الحوثي.
وأكدوا أن كل تصرفات ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية تندرج ضمن الاعمال الإرهابية، ولم يتبقى الا اصدار قرار دولي يصنف تلك المليشيا كمليشيا إرهابية.
جاء ذلك خلال اطلاق الناشطون والسياسيون الجنوبيين هاشتاج #ردع_الحوثي_واجب_دولي عصر اليوم الخميس 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2022م على مواقع التواصل الاجتماعي، واشهرها (تويتر).
وقالوا ان: "عدم وجود موقف صريح وواضح من القوى الشمالية في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة ضد اعتداءات الحوثي يجعلها شريكة مع الحوثي ضد الجنوب".
ووجهوا رسالة شديدة للقوى الشمالية في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة بالقول: "اذا كانت القوى الشمالية في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة جادة في قتال الحوثي وتحرير أرضها وتريد الجنوبيين المشاركة معها في هذه المعركة عليها أن تبدي المصداقية والجدية عبر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وتوجيه قواتها في وادي حضرموت والمهرة لقيادة المعركة وتقدمها باتجاه مناطق الحرب مع ميليشيا الحوثي".
واكدوا ان :"المجلس الانتقالي الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية"، مشيرين إلى ان: "بعد التمرد الحوثي على كل المواثيق والاتفاقيات اصبح لزاما الغاء كل الاتفاقيات مع مليشيا الحوثي الإرهابية".
وطالبوا المجتمع الدولي بسرعة ادراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية، مؤكدين ان استهداف مليشيا ايران الحوثية للمنشآت الاقتصادية في الجنوب يعد جريمة حرب متعمدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
كما طالب الناشطون والسياسيون الجنوبيين دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بتقديم مزيد من الدعم وتزويد القوات المسلحة الجنوبية بالأجهزة والأسلحة النوعية الحديثة والمتطورة.
واكدوا انه اصبح الحديث عن تمديد الهدنة مع الحوثيين غير مقبولا بعد اليوم باي شكل من الاشكال، معتبرين ان الاعتداءات الحوثية على المنشاءات الاقتصادية في الجنوب تعد انهاء لكافة الاتفاقيات الموقعة مع مليشيا الحوثي من طرف واحد.
وتابعوا: "يجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة للحوثي بموجب اتفاقي ستوكهولم والهدنة الأممية التي رفضت مليشيا الحوثي الارهابية تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات والاعتداء على مينائي ضبة والنشيمة.
واكدوا ان: "المجلس الانتقالي الجنوبي يحتفظ بحق الرد على هجمات مليشيا الحوثي ضد البنى التحتية الاقتصادية في الجنوب، منوهين بأن: "تصعيد الحوثي يعفي الجنوبيين من كافة الالتزامات، ويعطيهم حق الرد"، مشيرين إلى أن: "الجنوبيين سيتعاملون مع تهديدات الحوثي بطريقة لا تساعد في استقرار الهدنة اذا لم يكن هناك رادع دولي لتصعيد الحوثي".
في السياق، دعا الناشطون والسياسيون الجنوبيون كافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بقوة مع هاشتاج #ردع_الحوثي_واجب_دولي .
