استكمال تنفيذ إتفاق الرياض الضرورة حتمية وعاجلة .... الوقت لا ينتظر
ظلت نوايا تنفيذ إتفاق الرياض مكشوفة منذُ لحظة التوقيع عليه في الـ5 من نوفمبر 2020 م ، كان تعاطي الطرف الآخر حتى اثناء برتكول التوقيع حاشدا بالاستخفاف والإنشداد الى موقف جماعة الإخوان المسلمين وجناحها المهيمن على الحكومة وقتذاك من الجنوب ومن أهمية وجدوى تصحيح مسار الحرب على الحوثي ومشروعه الإيراني ، إذ لم تكن حربها مع مليشيا الحوثي وهذا ما كشفته الحقائق على الأرض حينها وفيما بعد وحتى اليوم .
إنحازت الجماعة ممثلة بحزب الإصلاح الى ما هو إستراتيجي بالنسبة لتنظيمها الدولي لا التكتيكي الذي قبلت بمقتضياته على مضض في تأييد عاصفة الحزم وإعادة الأمل والانخراط فيما يعرف بتحالف دعم الشرعية ، تأثر موفق الحكومة بهذا الإتجاه حتى بدت عاجزة عن تقديم اي خطوة إجرائية لتنفيذ الاتفاق تثبت من خلالها أنها مع إتفاق الرياض او ضده ، خاصة إذا ما اعدنا الى الأذهان تصريحات أبرز وزرائها السابقين في الخارجية والدفاع، إذ إشتغل الأول في جولاته الخارجية على شيطنة النوايا الصادقة للرياض وابو ظبي في رعاية إتفاق الرياض وآلية تنفيذه ، فيما عمل الاخر وهو وزير الدفاع على إدارة خطة الانقضاض على الإتفاق ومحاولة تقويضه من خلال إعادة تكرار حرف مسار الحرب على الجنوب.
إبتكرت الحكومة حتى إحداث تغيير في قوامها الوزاري ميزان مواءمة يحفظ حاجتها من المملكة مع إبقاء نفسها كأداة إخوانية جاء بها العجوز علي محسن الأحمر اثناء سيطرته على المؤسسة الرئاسية، ونتيجة لذلك قابلت تلك الحكومة ضغوط الرياض والمجتمع الدولي في مواصلة إستكمال إتفاق الرياض لا سيما الشق العسكري بالذهاب الى إستوكهولم لإيقاف إنتصارات الوية العمالقة الجنوبية والمشتركة والحيلولة دون إندحار مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها ومن ثم إطلاق العنان لمليشيا الحوثي في التمدد صوب الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية .
تعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع اتفاق الرياض كخريطة حل ونهاية لمؤامرة إخوانية ضد الجنوب والتحالف العربي ومشروعه القومي الذي يقوده وينهض به ثنائي الرياض وابو ظبي ، وكان أول الأدوار الفاعلة التي لعبها المجلس بدهاء هو قيادة كل القوى الوطنية الشمالية التي ابدت مصداقية إستعدادها الحرب على المليشيات الحوثية، وذلك لإزالة ورم الاخوان الخبيث الذي اثقل كاهل الحكومة وأنطقها بمنطقه وجهها صوب إتجاهه .
اليوم وقد مرت ثلاث سنوات من التوقيع على إتفاق ، ولم يبق من تلك الحكومة سوى رئيسها وبعضا من شياطين الإخوان ، فيما الكثير من بنود الاتفاق قيد المماطلة والتعطيل في وقت بات تنفيذه امرا غير قابل لمراعات نفسية جماعة الإخوان ، فنفسيتها ضد الحكومة وضد مجلس القيادة الرئاسي وضد الرياض ومع الحوثي وبصورة تكان تكون معلنة في تصعيده ضد الجنوب والمصالح الدولية وأمن الملاحة البحرية ، عوضاً أن إستدامة التعطيل " سيفاقم من التوترات والأزمات التي لا يمكن لشعبنا الجنوبي أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته" كما جاء في بيان المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ علي الكثيري الذي جدد تمسك المجلس بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وما تمخضت عنه مشاورات الرياض.
وفي المجمل إن إستكمال تنفيذ إتفاق الرياض بات ضرورة حتمية وعاجلة والوقت لا ينتظر ، بل ان التعجيل في تنفيذه لا سيما الملحق العسكري بدءا بنقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات مع الحوثي من اولى اولويات إجراءات الدفاع الوطني لمجلس القيادة الرئاسي، و يمثل هذا الاجراء إختبار حقيقي يستطيع المجلس والحكومة إثبات سلطاته وجدارته في الإطلاع بدوره في تنفيذ مهامه التي نصت عليها وثيقة ومخرجات مشاورات الرياض
