هيئة الرئاسة تجدد دعمها ومساندتها للحراك الجماهيري المتصاعد في المهرة ووادي حضرموت
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم السبت، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وعدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، استعرضت هيئة الرئاسة مستجدات الأوضاع في عموم محافظات الجنوب، على ضوء التقرير المُقدم من مركز دعم صناعة القرار والذي تضمن أبرز التطورات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، التي تهم شعب الجنوب، وجُملة من التوصيات للتعامل معها.
كما واصلت الهيئة في اجتماعها، الوقوف أمام الحراك الجماهيري المتصاعد في مديريات محافظة المهرة ومناطق وادي حضرموت، للمطالبة بنقل القوات الشمالية المتواجدة هناك إلى جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، مشيدة في السياق بذلك الزخم الجماهيري السلمي، مجددة دعهما ومساندتها للمطالب المشروعة لأبناء المهرة ووادي حضرموت، وحقهم الأصيل في إدارة محافظاتهم وتأمينها بقوات من أبنائها.
وفي سياق آخر، حيّت هيئة الرئاسة الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال القوات المُسلحة الجنوبية في عمليتي سهام الشرق والجنوب ضد جماعات الإرهاب والتطرف في محافظتي أبين، وشبوة، مؤكدة أن التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة ستظل محل فخر واعتزاز للجنوب قيادة وشعبا.
ووقف الهيئة في اجتماعها كذلك، أمام الوضع التعليمي في عموم محافظات الجنوب، وما يعانيه قطاع التعليم بسبب تراكم الفساد، وضعف الرقابة في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، وفي هذا الخصوص أهابت هيئة الرئاسة بالحكومة ومحافظي المحافظات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع التعليم وفي مقدمتها تغيير القيادات الفاسدة وتكثيف الرقابة والنزول الميداني إلى المدارس ومراجعة أداء المدارس الخاصة وتوجهاتها.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة التهريب الذي تشهده المنافذ البحرية في الشريط الساحلي الممتد من العاصمة عدن وحتى باب المندب، مطالبة الحكومة بسرعة تمكين مؤسسات الدولة الإيرادية من بسط سيطرتها على تلك المنافذ، وتطبيق القوانين عليها، لضبط السلع المهربة ووقف تهريب المواد الممنوعة.
وفي ختام اجتماعها، وقفت الهيئة أمام الاعتداءات المستمرة على المتنفسات العامة في المخططات السكنية، مشددة على السلطات المحلية في المحافظات القيام بدورها في وقف تلك الاعتداءات وضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.
